وظيفهء شخص يا گروه خاصى است و يا عموم قادر به انجام آن است ، و احتمال داده شود كه وجود يا وجوب آن مشروط به نظر فقيه است ، رجوع به فقيه در اين موارد واجب است . پس اگر فقيه با توجّه به ادلّه به اين نتيجه برسد كه بخصوص منوط به نظر مستقيم امام يا نايب خاصّ او نيست و توليت آن جايز است ، متولّى آن مىگردد : به صورت مباشرت ( مستقيم ) يا استنابت ( غير مستقيم ) . در غير اين صورت ، آن امر را تعطيل كرده و توليتش را عهده‌دار نمىشود . « 1 » از نظر شيخ ، معروف و پسنديده بودن يك امر ، با منوط بودن به نظر ويژهء امام معصوم عليه السلام منافات ندارد و محروميت از آن در دورهء غيبت ، همانند ساير بركاتى است كه خداوند با غيبت او از ما دريغ داشته است . بدين سان ، شيخ انصارى بحث از اختيارات فقيه در حوزهء سياست را بر مدار « الشكّ فى كون المطلوب مطلق وجوده أو وجوده من موجد خاص » مورد تأمّل قرار مىدهد . يعنى آيا امر سياسى ، به گونهء مطلق مطلوب شارع است و بنا بر اين نياز به حضور شخص معصوم ندارد ، يا به گونه‌اى است كه صرفاً بايد از طريق شخص امام تحقّق يابد ؟ با فرض اوّل ، ولايت سياسى فقيهان اثبات مىشود و ليكن انصارى تصوّر نوع دوم را بسط مىدهد . او تصريح مىكند كه مدلول روايات موجود ، تنها و تنها ثبوت ولايت فقيه در امورى است كه مشروعيت انجام آنها مفروض باشد و با فرض فقدان فقيه ، قيام كفايى مردم نسبت به آنها منظور شده است . در نتيجه ، ادلّهء ولايت فقيه صرفاً نوعى اولويت به فقيهان مىدهد . امّا در امورى كه مشروعيت آن در دورهء غيبت مورد ترديد است ، مانند اجراى حدود توسّط غير شخص امام عليه السلام و . . . ، با ادلّهء موجود ( مقبوله ابن حنظله و توقيع ) نمىتوان مشروعيت آنها را براى فقيه اثبات كرد ، بلكه نيازمند دليل ديگرى است كه اكنون موجود نيست . شيخ انصارى با تكيه بر تحليل فوق ، دو مقام را

--> ( 1 ) . همان جا